مجید شاکری؛ کارشناس و تحلیلگر اقتصادی، در گفتوگویی با خبرنگار ایبنا؛ درباره اولویتهای بازسازی اقتصاد ایران در شرایط پساجنگ، تأکید میکند که کشور نیازمند یک برنامه توسعه صنعتی مبتنی بر هدایت اعتبار است. به گفته او، این هدایت اعتبار باید به سمت صنایعی انجام شود که نیاز کمتری به سرمایهگذاری ثابت در حوزه ماشینآلات جدید دارند، مصرف انرژی پایینتری دارند و در عین حال بیشترین کاربری و اشتغال را ایجاد میکنند.
شاکری معتقد است در شرایط کنونی کشور با یک پرسش فوری روبهروست: منابع محدودی که برای آغاز بازسازی در اختیار داریم باید چگونه تخصیص یابد، آن هم در شرایطی که احتمال بروز تورم قابل توجهی در آینده وجود دارد. از نظر او، با وجود تمام انتقاداتی که به ظرفیت نهادی کشور وارد است، عملاً گزینهای جز هدایت اعتبار وجود ندارد. به بیان دیگر، باید در عین حفظ کنترل کلی ترازنامهها، از ظرفیتهای پیشران برای حمایت از بخشهایی استفاده کرد که اکنون در اولویت قرار دارند.
این کارشناس اقتصادی میگوید با این دیدگاه که تورم پس از جنگ باید از طریق سرکوب تقاضا، افزایش نرخ بهره یا محدود کردن منابع مهار شود موافق نیست. به اعتقاد او، تورم پیشِ رو بیشتر ناشی از شوک در سمت عرضه است و بنابراین پاسخ آن نیز باید در سمت عرضه داده شود. نهایت کاری که میتوان انجام داد این است که با کنترل سرریز نقدینگی، مانع از خارج شدن کلهای پولی از کنترل شد. شاکری در توضیح مفهوم اولویت در شرایط کنونی اقتصاد ایران میگوید مهمترین مسئله فعلی بیکاری است. به گفته او، زیرساختهایی که مورد حمله قرار گرفتهاند عمدتاً با دو هدف هدفگذاری شدهاند: نخست ایجاد بیکاری گسترده و دوم کاهش درآمد ارزی کشور.
درآمد نفتی، بحران فوری ترازپرداخت را مهار میکند
او در ادامه توضیح میدهد که موضوع کاهش درآمد ارزی را دستکم در کوتاهمدت میتوان با افزایش درآمدهای نفتی تا حدی مدیریت کرد. هرچند ممکن است برخی از احتمال محاصره سخن بگویند، اما به گفته او رفع محاصره—چه در معنای اقتصادی و چه در معنای نظامی—در هر سناریویی یک اولویت مستقل محسوب میشود. با این حال اگر شرایط عادی در نظر گرفته شود، کشور میتواند در چند فصل آینده از درآمدهای نفتی بالاتری برخوردار باشد و احتمالاً پنج یا شش فصل آینده با قیمتهایی بالاتر از گذشته در بودجه پوشش داده خواهد شد؛ بنابراین در کوتاهمدت بحران فوری در تراز پرداختها وجود ندارد، هرچند کشور با هزینههایی مانند واردات بیشتر بنزین، افزایش مصرف گازوئیل و عدمالنفع در برخی حوزهها مواجه خواهد شد. با این حال، درآمد نفت میتواند بخش قابل توجهی از این فشار را جبران کند.
در مقابل، مسئله بیکاری ناشی از ضربه به صنایعی مانند فولاد و صنایع بزرگ مشابه، موضوعی است که نیاز به پاسخ فوری دارد. شاکری میگوید پاسخ کوتاهمدت میتواند تقویت تورهای اجتماعی و معیشتی باشد و او با افزایش منابع برای کالابرگ نیز مخالفتی ندارد، حتی اگر به افزایش فشار بر بودجه منجر شود. اما مسئلهای که در دو تا سه ماه آینده به سرعت خود را نشان خواهد داد، مسئله نیروی کار است. از نظر او برای پاسخ به این چالش باید به سمت صنایع کاربر رفت. زنجیرههایی مانند تولید لوازم خانگی یا سرمایهگذاری در تولید قطعات خودرو—نه لزوماً خود خودرو—میتوانند از جمله حوزههایی باشند که اولویت پیدا میکنند، بهویژه با توجه به اهمیت مصرف ورق فولادی در این بخشها.
به اعتقاد شاکری، کشور پیش از هر چیز باید یک گزاره کلی را بپذیرد: ایران ناچار است اعتبار را به سمت صنایع کاربر با نیاز کمتر به سرمایه ثابت و مصرف انرژی پایینتر هدایت کند. او تأکید میکند که پذیرش این رویکرد مستلزم تغییر در شکل حکمرانی اقتصادی است. به گفته او دیگر نمیتوان دولتی داشت که از یک سو بر کوچکسازی دولت یا خصوصیسازی تأکید کند و از سوی دیگر سه نهاد جدا از هم—وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی—هر کدام بهصورت مستقل عمل کنند. در چنین شرایطی لازم است تمرکز بیشتری در تصمیمگیری اقتصادی ایجاد شود تا این برنامه، با همه نقاط قوت و ضعفش، به اجرا درآید.
وی در پاسخ به این پرسش که ایران تا چه اندازه میتواند از مزیتهای جغرافیایی خود—از جمله توسعه آبراهها و دالانهای تجاری—برای تقویت تجارت خارجی بهره ببرد، اظهار میکند که ممکن است همین محاصره دریایی فعلی، بخشی از اشتباهات گذشته را تا حدی جبران کند. به گفته او، این وضعیت میتواند موجب شود که کشور دیگر صرفاً به دنبال تعریف کریدورهای خاصی —مانند پروژه رشت–آستارا—نباشد و نگاه جامعتری در این حوزه شکل گیرد. وی ابراز امیدواری میکند که در شرایط کنونی با اتخاذ تدابیر و رویکردهای سنجیده، امکان جبران خطاهای گذشته و دستیابی به موفقیتهای بیشتر فراهم شود.
او همچنین به تجربه چابهار اشاره میکند و میگوید ایران به خاطر این پروژه روابط خود را تا حدی تخریب کرد و امتیازی بدون مابهازای مشخص به طرف هندی داد، در حالی که در لحظهای که کشور به شدت نیازمند تنوعبخشی به مسیرهای تجاری کمتنش بود، همین پروژه در عمل به یک مانع تبدیل شد. به اعتقاد شاکری اگر کشور بتواند همین درسها را برای پنج سال آینده خود در نظر بگیرد، دستاورد مهمی خواهد بود.
ذخیرهمحوری و زنجیرهمحوری؛ دو راهبرد که از هم جدا نیستند
او در پاسخ به پرسشی درباره راهبرد مناسب در شرایط نوسانی فعلی—اینکه تمرکز بر افزایش ذخایر کالا باشد یا حرکت به سمت زنجیرههای تأمین و تجارت قراردادی بلندمدت—میگوید این دو رویکرد در عمل از هم جدا نیستند. به گفته او وقتی کشوری به سمت زنجیرهمحور شدن حرکت میکند باید بپذیرد که بهتنهایی اقتصاد بسیار بزرگی نیست و بنابراین باید خود را در قالب یک اقتصاد منطقهای بزرگتر تعریف کند. چنین تعریفی به طور طبیعی مستلزم آن است که کشور نظام ذخیرهسازی گستردهتری نسبت به وضع موجود داشته باشد تا بتواند متناسب با انقباض و انبساطهای زنجیره منطقهای نقشآفرینی کند. به همین دلیل از نظر او زنجیرهمحوری و ذخیرهمحوری در شرایط امروز عملاً از هم جدا نیستند و میتوان در دل یک راهبرد ذخیرهمحور، حضور مؤثری در زنجیرههای منطقهای نیز داشت؛ رویکردی که به گفته او با منطق اقتصادی نیز سازگارتر است.
